شما اینجا هستید
آخرین اخبار » محمد سروستانی- مدرس حقوق دانشگاه : کوتاه آمدن در برابر هر قانون شکن متخلفی نه تنها دادن مجوز ادامه تخلف به آنهاست بلکه به نوعی به حقوق جامعه ی خود نیز خیانت می کنیم


محمد سروستانی- مدرس حقوق دانشگاه
کوتاه آمدن در برابر هر قانون شکن متخلفی نه تنها دادن مجوز ادامه تخلف به آنهاست بلکه به نوعی به حقوق جامعه ی خود نیز خیانت می کنیم و خواسته یا ناخواسته کمک به شکستن قبح یک عمل قبیح و غیر انسانی کردیم.توجه داشته باشیم جامعه آرمانی را فقط در یک جامعه قانون مدار می توان یافت.

قلعه نیوز/آموزش پایه و اساس فرهنگ هر مملکت است هر گاه به فکر تغییر فرهنگ باشیم ابتدا باید مقدمات آموزش را مهیا کنیم.چرا که ریشه ی تمام ناملایمتی های جامعه و هنجارشکنی های آن ریشه در عدم آگاهی مردم دارد. آگاهی مردم از قوانین و مقررات می تواند هر جامعه ای را هم به سوی پیشرفت و ترقی و هم به سوی نظم و انظباط سوق دهد. اگر بدانیم هر حقی که جامعه به ما می بخشد می بایست در مقابل آن تکلیفی را ادا کنیم هرگز نیاز به جبر پیدا نمی شود. با آگاهی دادن جامعه به قوانین موضوعی با توجه به نیاز بخش های متفاوت به راحتی می توان به دستگاه قضا آرامش و به مردم امنیت را هدیه کرد. و این زمانی محقق می شود که تخصص ها در جامعه آنگونه که باید و شاید معرفی شوند. تا با اخذ مشاوره ی بجا، به ترویج حقوق شهروندی کمک کرد و روزی  برسد که همه طعم شیرین رعایت حقوق شهروندی که در ابتدا احترام به حقوق خود ماست بچشیم و با آرامش در کنار هم زندگی کنیم.
از جمله موارد بسیار مهم زندگی اجتماعی در هر جامعه رعایت قوانین و مقررات مواد خوراکی و آشامیدنی می باشد.

چرا که جسم سالم در تغذیه سالم است و راز طول عمر اکثر انسان ها در تغذیه سالم است. قبل از تحلیل و بررسی مواد قانونی باید متذکر شد که وظیفه مردم این است که خود بازرس و ناظر بهداشتی باشند در هنگام خرید به شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء مواد دقت کنند. کسبه و فروشندگان محترم لازم است برای یک بار هم که شده ، قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی را مطالعه کنند تا از مجازات سنگینی که قانون برای افراد متخلف بهداشتی در نظر گرفته است حداقل مطلع شوند.

ماده یک قانون مذکور اشعار می دارد:

مرتکبین هر یک از افعال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
۱-عرضه جنسی به جای جنس دیگر
۲-مخلوط کردن مواد خارجی به جنسی به منظور سوء استفاده.
۳- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی می باشد.
۴-فروش یا عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد آن گذشته باشد.
۵- بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
حال با توجه به شدت و ضعف جرم، قانون برای مختلف بهداشتی که به استناد همین قانون باید وی را مجرم نامید مجازاتهایی را در نظر گرفته که در ادامه به آن می پردازیم.
در ماده ۲ آمده: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج حاصل از آن به شرح ذیل مستوجب مجازات خواهد بود:
۱-در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خوهد بود و هر گاه معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
۲- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضاء مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه خواهد بود.
۳- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یکسال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
۴- در صورتی که موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا ۱۵ سال با اعمال شاقه خواهد بود.
در مورد بندهای ۱و۲و۳ شروع به جرم حداقل مجازات های مقرر در این ماده ها است.( منظور از شروع به جرم یعنی به صرف کشف مواد خوراکی با وصف های داده شده حدالق مجازات ها را خواهد داشت یعنی حتماً نباید کسی بیمار شود)
تبصره- در مورد این ماده یعنی ماده ۴ دادگاه باید علاوه بر کیفرخواست به پرداخت غرامت مشخص و محرومیت از اشتغال به کسب و کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی و بهداشتی از یک سال تا ۳ سال محکوم نماید.
ماده ۳ : هرکس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات وی اعدام است.
لازم به توضیح است علاوه بر مجازات تعیین شده در این قانون مطابق با قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی مرتکب ملزم به پرداخت خسارت مالی یا دیه نیز می باشد.

پس مطابق مواد ذکر شده و مواد مهم دیگری که در ادامه این قانون می باشد تمام صنف های مرتبط با مواد خوراکی و آشامیدنی و ارایشی می بایست قبل از شروع هرگونه فعالیتی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجوزهای لازم را اخذ نمایند.وبا نظارت بازرسین آن وزارت به فعالیت ادامه دهند.

هموطنان گرامی توجه داشته باشند کوتاه آمدن در برابر هر قانون شکن متخلفی نتنها دادن مجوز ادامه تخلف به آنهاست بلکه به نوعی به حقوق جامعه خود نیز خیانت می کنیم و خواسته یا ناخواسته کمک به شکستن قبح یک عمل قبیح و غیر انسانی کردیم. توجه داشته باشیم جامعه آرمانی را فقط در یک جامعه قانون مدار می توان یافت و بی توجهی به اجرای قانون، و نادیده گرفتن مقررات، نشان دادن چراغ سبز به هر قانون شکن سود جوست که هدفی جز رسیدن به سود زیاد چیزی برایش مهم نیست از آنجا که مواد غذایی دارای کاربردعمومی هستند ممکن است افراد سودجو و متقلب به فکر استفاده از بازار پرفروش و پررونق آن بیفتند و گاه برای کم کردن هزینه‌های تولید و به دست آوردن ثروت‌های باد آورده به تقلب‌های عجیب و غریبی دست بزنند و از این راه سلامت مردم را به خطر بیندازند، بیش‌تر این تقلب‌ها در بازار خرده فروشی‌ها است، اما گاهی ممکن است این تقلب‌ها به بازار فروش مواد اولیه‌ی کارخانه‌های مواد غذایی هم سرایت کند حال می بایست علاوه بر انتظار عمومی که از مسئولین مربوطه در این امی می رود می بایست هر هموطن یک بازرس باشد تا هنگام خرید مواد مورد نیاز همیشه حضور ناظر در جامعه احساس شود چراکه طبق یک اصل ” هیچ قدرت اجتماعی ما فوق قدرت مردم نیست ” باشد با رعایت مقررات بهداشتی خوراکی  و آشامیدنی ، شاهد آسیب به سلامت شهروندان و هم وطنان ایران عزیز نباشیم.

Share

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

قلعه نیوز | پایگاه خبری قلعه نیوز